السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
104
تحرير الوسيله ( فارسى )
نيست . و وصيت مست و مكره و محجور عليه در صورتى كه به مالى كه در آن محجور است تعلق داشته باشد ، صحيح نيست . مسأله 13 - در موصى - علاوه بر آنچه كه ذكر شد - معتبر است كه عمداً قاتل خودش نباشد پس كسى كه بر خود زخمى بزند يا سمّى بنوشد يا خودش را از جاى بلندى بيندازد و مانند اينها از چيزهايى كه موجب قطع يا گمان است كه او را به هلاكت مىرساند ، وصيت او كه به اموالش تعلق دارد ، صحيح نيست . و اگر آنچه را كه ذكر شد ، به طور اشتباهى انجام دهد يا گمان سلامت داشته باشد ، ولى اتفاقاً با آن كار بميرد ، وصيتش نافذ مىباشد . و اگر وصيت كند ، سپس چيزى را در خودش احداث كند كه به هلاكتش منتهى شود ، وصيتش باطل نمىشود اگر چه در وقت وصيت ، بنا داشته است كه بعداً چنين كارى را انجام دهد . مسأله 14 - وصيت به واسطهء عارض شدن بيهوشى و ديوانگى براى موصى ، باطل نمىشود اگر چه تا وقت مردن باقى بمانند . مسأله 15 - شرط است كه موصى له در وقت وصيت ، موجود باشد ؛ پس براى معدوم مانند ميت يا حملى كه زن در آينده پيدا مىكند و براى كسى از اولاد فلانى كه بعداً موجود مىشود ، وصيت صحيح نيست . و وصيت براى حمل به شرط اينكه در وقت وصيت ، موجود باشد ، اگر چه روح در آن دميده نشده باشد و به شرط اينكه به طور زنده متولد شود صحيح است . پس اگر به طور مرده به دنيا بيايد باطل است و مال به عنوان ارثيه به وارث موصى ، برمىگردد . مسأله 16 - وصيت براى ذمّى و همچنين براى مرتد ملّى صحيح است در صورتى كه مال از چيزهايى نباشد كه كافر آن را مالك نمىشود ، مانند قرآن . و در صحيح نبودن وصيّت براى حربى و مرتد فطرى ، تأمل است . مسأله 17 - در وصيت تمليكى در موصى به شرط است كه مال باشد يا حقى باشد كه قابل انتقال است مانند حق تحجير و حق اختصاص . و در مال فرقى نيست بين اينكه عين باشد يا دين در ذمهء ديگرى باشد يا منفعت باشد . و در عين ، فرقى نيست بين اينكه فعلًا